تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامههای «هممیهن» و «ابتکار»/ رسانهها از انتشار تصاویر دلخراش و یا غیر واقعی خودداری کنند
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۸۵۶
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی، هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۱ به دلیل انتشار تصاویر دلخراش و غیر واقعی از قربانیان حادثه سیلاب رودبال استهبان در صفحه اول روزنامههای هم میهن و ابتکار در شماره های مورخ 1401/02/05 که موجب جریحه دار شدن احساسات و عواطف مردم شده است؛ به مدیران مسئول آن روزنامه ها تذکر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه هیات نظارت بر مطبوعات در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر دلخراش، خشونت آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، طی اطلاعیهای توجه اصحاب رسانه و مدیران مسئول را به نکات زیر جلب کرد:
با عنایت به تاثیرگذاری رسانههای جمعی در شکلدهی افکار، نگرشها و رفتار افراد جامعه، ضروری است در تولیدات رسانهای به تاثیرات مثبت و منفی و بازخورد آنها بر رفتارهای اجتماعی توجه شود. وسائل ارتباط جمعی میتوانند با تثبیت و تحکیم هنجارهای اجتماعی، زمینه گسترش اخلاق، انسجام ملی و قانون مداری را فراهم کنند و در مقابل با کارکردهای منفی و تخطی از اخلاق حرفهای، موجب تهدید سلامت فکری و روانی آحاد جامعه و ترویج الگوهای نابهنجار رفتاری و فرهنگی شوند.
لذا با عنایت به مفاد قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانهای و با در نظر گرفتن رویههای حرفهای در این زمینه، متکی بر مطالعات تطبیقی با سایر کشورها، برای جلوگیری از ترویج خشونت و جریحه دار شدن افکار عمومی و صیانت از آرامش روانی جامعه، اصحاب رسانه و مدیران مسئول میبایست از تولید یا بازنشر موارد زیر خودداری کنند:
1- عکسها، تصاویر و فیلمهای حاوی محتوای خشونت آمیز اعم از رفتار تهاجمی جسمی یا لفظی با مضامینی همچون قتل، جنایت، خودکشی، کودک آزاری، همسر آزاری، حیوان آزاری و مواردی از این دست به ویژه در رسانههایی با رویکرد حوادث اجتماعی
2- عکسها، تصاویر و فیلمهای حاوی محتوای دلخراش با موضوع تصادفات و حوادث غیر مترقبه که موجب جریهدار شدن احساسات و افکار عمومی میشود و نیز تحریک افراد و گروهها به ارتکاب اعمال پرخطر یا خشونت آمیز که زمینه ساز بروز تشنج و اعمال خشونت در جامعه و موجب تفرقه و تضعیف وحدت ملی شود و آرامش روانی آحاد جامعه را مخدوش کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه هم میهن روزنامه ابتکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس
ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.
در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفهی وجودی مجازاتها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرتگیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.
لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.
لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.
عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقهی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.
آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونهی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.
تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که میگفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانمها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفهی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیکتر است.
تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئلهی اخیر از جنبههای مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحبنظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویهای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.
وکیل دادگستری_شیراز
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152